د. علاء محمود التميمي

آذار ٢٠٢٦

في أزمنة التوتر والحروب، يكثر الحديث عن “العمليات الناجحة” و“الضربات الحاسمة” و“الإنجازات العسكرية الكبرى”. لكن التجربة الحديثة، في الشرق الأوسط وفي غيره، تعلمنا درساً مختلفاً: ليس كل نجاح عسكري يفتح باب السلام، بل إن بعض النجاحات التكتيكية القصيرة تتحول سريعاً إلى هزائم سياسية واستراتيجية بعيدة المدى.

هذا بالضبط ما ينبغي التوقف عنده في أي مواجهة كبرى مع دولة بحجم إيران وموقعها وقدراتها وشبكة امتداداتها الإقليمية. فالحرب، مهما بدا لبعضهم أنها تحقق مكاسب عاجلة، قد تنتج في الواقع بيئة أكثر خطورة، وأشد توتراً، وأقل قابلية للتسوية.

إن قتل القيادة السياسية أو الرمزية في أي دولة لا يعني بالضرورة إسقاط النظام أو إنهاء الأزمة. ففي كثير من الأحيان، يتحول القائد المقتول إلى رمز تعبوي، وتظهر من بعده قيادات أشد صلابة وأقل استعداداً للتراجع أو التفاوض. وهكذا لا تنتهي المشكلة، بل تنتقل إلى طور أكثر حدة. فالحرب لا تقتل الأشخاص فقط، بل قد تقتل معها فرص الاعتدال، وتدفع بالمشهد كله نحو مزيد من التشدد والانغلاق.

وفي لحظات الصدمة الوطنية، تميل المجتمعات والدول إلى الالتفاف حول المؤسسات الأكثر صلابة وخشونة، لا حول الأصوات المدنية أو الإصلاحية. وهذا يعني أن الحرب الخارجية قد تعطي دفعة كبرى للمؤسسات العسكرية والأمنية والعقائدية، فتزيد نفوذها وتراجع مساحة السياسة والعقل والتسوية. ومن هنا فإن من يظن أن القصف وحده كفيل بإنتاج شرق أوسط أكثر أمناً، يتجاهل أن القوة العارية كثيراً ما تعيد إنتاج خصوم أكثر تصلباً، لا أقل.

ثم إن الحروب الحديثة لم تعد تُقاس فقط بعدد الطائرات أو الصواريخ أو حاملات الطائرات، بل بقدرة الطرف الأضعف على إرباك الطرف الأقوى بكلفة منخفضة. لقد أصبح ممكناً اليوم للطائرات المسيّرة الرخيصة، وللهجمات غير المتماثلة، وللضربات التي تستهدف الاقتصاد والبنية التحتية والممرات البحرية، أن تُحدث أثراً يفوق أحياناً كلفة السلاح المستخدم بمئات المرات. وهذا بحد ذاته يثبت أن منطق الحرب لم يعد مضمون النتائج، وأن التفوق العسكري التقليدي لم يعد يعني بالضرورة قدرة كاملة على التحكم بمسار الأحداث.

ومن أخطر ما تكشفه هذه الحروب أن الاقتصادات الإقليمية الهشة، أو حتى القوية، ليست بمنأى عن الخطر. فحين تصبح الموانئ، والمنشآت النفطية، والمطارات، وطرق التجارة، والممرات البحرية أهدافاً محتملة، فإن آثار الحرب لا تبقى في ساحة القتال، بل تمتد إلى حياة الناس اليومية: إلى أسعار الطاقة، والتأمين، والنقل، والغذاء، والاستثمار، والاستقرار الاجتماعي. وهنا يصبح المدنيون، مرة أخرى، هم الذين يدفعون الثمن الأكبر، حتى لو لم يكونوا طرفاً في القرار ولا في المعركة.

وإذا كانت بعض الحروب تُشن تحت عنوان منع الانتشار النووي، فإن المفارقة المؤلمة هي أنها قد تدفع في الاتجاه المعاكس تماماً. فالدولة التي تتعرض لضربات قاسية، وترى أن الاتفاقات لا تحميها، وأن التفاوض لا يردع خصومها، قد تخرج باستنتاج بالغ الخطورة: أن الضمانة الوحيدة للبقاء هي امتلاك أقصى درجات الردع. وبهذا تتحول الحرب من أداة معلنة لمنع السلاح النووي إلى حافز فعلي للسعي إليه.

كذلك فإن أي ضربة عسكرية واسعة لا تصيب الجغرافيا فقط، بل تصيب السياسة نفسها. فعندما يشعر الطرف المستهدف أن باب التفاوض لم يكن جدياً، أو أن الدبلوماسية لم تكن سوى غطاء مؤقت، تتراجع فرص العودة إلى الطاولة، ويصبح الخطاب الغالب هو خطاب القوة والثأر والردع. وهكذا تُغلق النوافذ الصغيرة التي كانت ما تزال تسمح بإمكانية الاحتواء، وتدخل المنطقة في زمن سياسي أكثر ظلاماً، حيث تتراجع اللغة العقلانية لمصلحة لغة السلاح.

ومن الوهم أيضاً الاعتقاد أن الحرب ستظل محصورة داخل حدود معينة أو تحت سقف مضبوط. فالمنطقة مترابطة: اقتصاداً، وطاقةً، وممراً بحرياً، وتحالفاتٍ، ومخاوفَ أمنية. ولذلك فإن أي حرب كبرى لن تبقى شأناً ثنائياً بين طرفين فقط، بل ستُلقي بظلالها على الخليج كله، وعلى أسواق العالم، وعلى حسابات الدول الكبرى، وعلى استقرار مجتمعات بأكملها. والحروب، كما علمتنا التجارب، تبدأ غالباً بخطة، لكنها نادراً ما تنتهي وفق الخطة نفسها.

لهذا كله، فإن الاحتفاء بالحرب بوصفها “نجاحاً” قد يكون في الحقيقة نوعاً من قصر النظر السياسي. النجاح الحقيقي لا يُقاس بعدد الأهداف التي ضُربت، ولا بعدد القادة الذين قُتلوا، بل بقدرة الفعل السياسي على تقليل احتمالات الانفجار، وتوسيع فرص التسوية، وحماية المدنيين، ومنع الإقليم من الانزلاق إلى دوامة لا تنتهي من الردود والردود المضادة.

إن الشرق الأوسط لا يحتاج اليوم إلى حرب جديدة تُسوَّق على أنها خلاص، بل إلى شجاعة سياسية تعترف بأن القوة وحدها لا تصنع سلاماً. فالسلام العادل لا يولد من ركام المدن، ولا من إذلال الشعوب، ولا من توسيع مشاعر الثأر والكراهية، بل من فهم عميق لحقيقة المنطقة، ولمحدودية الحلول العسكرية، ولضرورة بناء ترتيبات أمنية وسياسية تقلل أسباب الانفجار بدلاً من إعادة إنتاجها.

ضد الحرب نقف، لا لأننا نتوهم براءة الأنظمة أو نغفل أخطاءها، بل لأننا نعرف أن الحرب، حين تبدأ، لا تميز كثيراً بين مذنب وبريء، ولا بين هدف عسكري وإنسان عادي، ولا بين نصر سريع وكارثة طويلة. والحكمة ليست في إطلاق النار متى استطعنا، بل في منع الحريق قبل أن يلتهم الجميع.

د. علاء محمود التميمي

آذار ٢٠٢٦

ليس جديداً أن تبحث الحروب عن روايةٍ تبرّرها أمام الرأي العام. لكن الأخطر أن تُلبس هذه الرواية ثوب الدين، فيتحول الصراع السياسي إلى معركةٍ مقدسة، ويصبح النقاش العقلاني حول المصالح والنتائج أمراً ثانوياً أمام خطاب تعبوي يقوم على الإيمان والانحياز.

في تقرير حديث نشرته شبكة الجزيرة أُثير سؤال لافت: لماذا يلجأ بعض القادة في الولايات المتحدة وإسرائيل إلى استخدام مفردات دينية عند الحديث عن الصراع الجاري في الشرق الأوسط؟ ولماذا تُستدعى تعبيرات مثل “هرمجدون” أو “معركة النهاية” في سياق حربٍ هي في جوهرها صراع نفوذ ومصالح واستراتيجيات؟

(يمكن الاطلاع على التقرير عبر الرابط: https://aje.news/8zl49x)

ومن اللافت في هذا السياق ما نقلته بعض التقارير عن ضابطٍ قال إن قائده أخبر الوحدة بأن دونالد ترامب “ممسوح من قبل يسوع لإشعال النار في إيران تمهيداً لمعركة هرمجدون وعودة المسيح إلى الأرض”. قد يختلف الناس حول دقة هذا النقل أو سياقه، لكن مجرد تداول مثل هذه اللغة يكشف خطورة إدخال السرديات اللاهوتية إلى المجال العسكري والسياسي.

فالحروب في جوهرها ليست صدامات دينية، بل صراعات قوة ومصالح وتوازنات. لكن عندما تُقدَّم للجمهور في إطارٍ ديني، فإنها تتحول من نزاعٍ قابل للحل إلى مواجهةٍ وجودية يصعب فيها الحديث عن التسويات أو الحلول الوسط.

ومن المفارقات اللافتة في واقعنا العربي أن الخطاب الديني لا يُستخدم فقط لتعبئة أنصار الحرب، بل يؤثر أيضاً في طريقة تعاطف الشعوب مع ضحاياها. فالكثير من العرب، على سبيل المثال، لا يتعاطفون مع إيران في مواجهة الهجمات التي تتعرض لها، ليس بالضرورة بسبب موقف سياسي مدروس، بل لأن إيران تُعرَّف في المخيال الشعبي بوصفها دولة “شيعية”. وهنا يتسلل الانقسام المذهبي ليشوّه الحكم الأخلاقي على الأحداث.

غير أن المعيار الأخلاقي في السياسة الدولية لا ينبغي أن يُبنى على الانتماء المذهبي أو الديني، بل على مبدأٍ أبسط وأوضح: رفض العدوان أياً كان مصدره، ورفض تحويل الصراعات السياسية إلى حروب عقائدية. فحين يصبح المذهب معيار التعاطف، يفقد الإنسان القدرة على رؤية المأساة بعيون إنسانية.

لقد علمنا التاريخ أن أخطر الحروب ليست تلك التي تُخاض بالسلاح وحده، بل تلك التي تُغذَّى بسرديات مقدسة تجعل التسوية تبدو خيانة، والحرب قدراً لا مفر منه. وعندما تتحول السياسة إلى عقيدة، يصبح السلام هو الضحية الأولى.

وفي عالمٍ مضطرب كعالمنا اليوم، ربما يكون التحدي الأكبر ليس في منع الحروب فقط، بل في منع تحويلها إلى أساطير دينية تُغلق أبواب العقل.

نشرت في مدونة الدكتور علاء التميميً

‏www.altamimialaablog.com

بقلم: د. علاء محمود التميمي

مارس 2026

1) تمهيد: لماذا يهمّنا الموقف الكندي؟

في لحظات التصعيد الكبرى بين القوى الإقليمية والدولية، لا تكون الدول “غير المشاركة” بمنأى عن النتائج. فالاقتصاد العالمي اليوم شديد التشابك: الطاقة، سلاسل الإمداد، التأمين البحري، أسواق المال، وثقة المستثمرين—كلها قنوات تنقل أثر الحرب من ساحة المعركة إلى حياة المواطن في أوروبا وأمريكا الشمالية خلال أيام.

ضمن هذا السياق جاء موقف كندا الداعم سياسيًا لواشنطن، بوصفه جزءًا من منطق التحالف الغربي وسياسات منع الانتشار النووي، لكنه يفتح في الوقت نفسه أسئلة مشروعة حول حدود الدعم، وكلفة الاصطفاف، وتوازن كندا بين التحالف والاستقلالية والشرعية الدولية.

2) ما طبيعة الدعم الكندي؟ تفريق ضروري بين السياسة والعمل العسكري

الخطاب الرسمي الكندي—كما يظهر في البيان الحكومي—يركّز على:

• دعم هدف منع إيران من امتلاك سلاح نووي،

• والدعوة إلى حماية المدنيين،

• والتنبيه إلى سلامة الكنديين في المنطقة.

وهنا يجب التمييز بدقة بين ثلاث درجات للدعم:

1. دعم سياسي/دبلوماسي (تصريحات، اصطفاف في المحافل، بيانات تأييد)

2. دعم أمني/استخباراتي/لوجستي (معلومات، تخطيط، تنسيق، تسهيلات)

3. مشاركة عسكرية مباشرة (قوات، ضربات، عمليات)

التحليل الموضوعي لا يُبنى على “الانطباع” بل على هذا التفريق، لأن الانتقال من الدرجة (1) إلى (2) قد يحدث تدريجيًا دون إعلان واضح، بينما الدرجة (3) لها كلفة سياسية داخلية أعلى بكثير.

3) الأثر الاقتصادي: الحرب كـ«مُضاعِف أزمات» في الغرب

أ) الطاقة: علاوة المخاطر… حتى دون إغلاق كامل

ما إن ترتفع احتمالات تعطّل الملاحة قرب مضيق هرمز حتى تُسعِّر الأسواق “علاوة مخاطر” فورية على النفط. وقد أشارت تقارير دولية إلى قفزة ملحوظة في أسعار النفط مع تصاعد الصراع واضطراب الشحن، بما في ذلك تكدّس السفن وتعطّل الحركة في ممرات حساسة.

بالنسبة لأوروبا، الحساسية أكبر لأن:

• الطاقة ما زالت عنصر ضغط هيكلي على الصناعة والأسعار،

• وأي صدمة جديدة تُضعف تنافسية الصناعة وتزيد أعباء الأسر.

أما أمريكا الشمالية (بما فيها كندا)، فحتى الدول المنتِجة للطاقة لا تكون بمنأى عن أثر ارتفاع الأسعار على التضخم وتكاليف النقل والسلع، إذ يتحول النفط سريعًا إلى عامل يؤثر في كل سلسلة القيمة، لا في محطة الوقود فقط.

ب) التضخم والسياسة النقدية: معضلة الفائدة والنمو

ارتفاع الطاقة يضغط على التضخم، وهذا يقيّد قدرة البنوك المركزية على تيسير السياسة النقدية. النتيجة المحتملة في أوروبا وأمريكا الشمالية:

• إبقاء الفائدة مرتفعة أو خفضها بحذر شديد،

• تباطؤ النمو،

• ارتفاع كلفة الاقتراض على الأسر والشركات،

• تباطؤ الاستثمار والإسكان.

وهذا يعني أن الصراع، حتى لو كان “بعيدًا جغرافيًا”، يمكن أن يعمّق ضغوط المعيشة في المدن الغربية بطريقة ملموسة.

ج) التجارة والشحن والتأمين: كلفة خفية لكنها حاسمة

الحروب لا ترفع الأسعار عبر النفط فقط، بل عبر:

• التأمين البحري،

• إعادة توجيه المسارات،

• تأخيرات التوريد،

• رفع كلفة المخزون.

هذه “الكلفة الخفية” قد لا تتصدر العناوين، لكنها تُترجم تدريجيًا إلى أسعار أعلى ونقصٍ موضعي واضطراب في سلاسل الإمداد—وخاصةً في الاقتصادات الأوروبية الأكثر اعتمادًا على الاستيراد.

4) الأثر السياسي داخل كندا: الشرعية، الإجماع، وحدود التحالف

في الديمقراطيات الغربية، الصراع الخارجي يتحول بسرعة إلى نقاش داخلي حول:

• الشرعية القانونية الدولية (متى يكون استخدام القوة مبررًا؟ وبأي غطاء؟)

• حدود الانخراط (هل الدعم السياسي يكفي؟ أم يتطلب تنسيقًا أمنيًا؟)

• كلفة الاصطفاف على وحدة المجتمع والتعدد الثقافي

وقد بدأت أصوات كندية—من دبلوماسيين سابقين وغيرهم—تطرح علنًا فكرة أن الدعم غير المشروط قد يُفهم كابتعاد عن مبادئ القانون الدولي التي تتبناها كندا عادةً.

هذه ليست رفاهية فكرية؛ لأنها تمس:

• ثقة المواطن بمؤسسات القرار،

• تماسك الجبهة الداخلية،

• سمعة كندا كدولة “قوة وسطى” تفضّل الدبلوماسية متعددة الأطراف.

5) أوروبا والولايات المتحدة: تباين المصالح داخل “المعسكر الغربي”

من الخطأ افتراض أن الغرب كتلة واحدة متطابقة. هناك فروقات بنيوية:

• الولايات المتحدة تملك قدرة تدخل عالية، ومصالح أمنية مباشرة، وتحمّل أعلى للكلفة العسكرية.

• أوروبا أكثر حساسية للطاقة واللاجئين والاضطراب الإقليمي، وأقل رغبة في حرب طويلة، وغالبًا ما تفضّل العودة إلى مسارات تفاوضية.

• كندا تقع بينهما: حليف أطلسي شديد القرب من واشنطن، لكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى الحفاظ على تقاليدها الدبلوماسية وسمعتها القانونية، وحماية مجتمعها الداخلي من ارتدادات الاستقطاب.

6) قراءة معيارية: ما السياسة “الأكثر عقلانية” لكندا وأوروبا؟

إذا أردنا مقاربة أكاديمية لا انفعالية، فالمعيار لا يكون “مع أو ضد”، بل:

هل تقلّل السياسة المعتمدة مخاطر الحرب وتحدّ من آثارها الاقتصادية والإنسانية، أم توسّعها؟

وعليه يمكن اقتراح ثلاثة مبادئ لسياسة كندية/أوروبية رشيدة:

1. ربط الدعم بشرط الشرعية والحدود الواضحة

   أي دعم سياسي يجب أن يُصاغ ضمن إطار قانوني معلن قدر الإمكان، وبسقف انخراط محدد، وبهدف معلن قابل للقياس (وليس “حربًا مفتوحة”).

2. أولوية المسار الدبلوماسي والرقابي

   التركيز على آليات التحقق والرقابة ومنع الانتشار—بدل تحويل الهدف إلى تغيير نظم أو صراع طويل—لأن كلفة الاستنزاف أكبر بكثير من كلفة الردع المحدود.

3. تحصين الداخل اقتصاديًا

   إذا كانت الحرب سترفع الأسعار، فالمطلوب سياسات داخلية تخفف أثر الصدمة على الأسر والصناعة (طاقة، نقل، سلاسل إمداد، دعم موجّه عند الحاجة).

7) الخلاصة: السؤال الجوهري الذي يجب ألا يُهمَل

الموقف الكندي الداعم سياسيًا لواشنطن مفهوم من زاوية التحالف ومنع الانتشار. لكن من زاوية الاقتصاد السياسي، الصراع الحالي يهدد بأن يتحول إلى عامل تضخم واضطراب طاقة وضغط على النمو في أوروبا وأمريكا الشمالية، حتى لو لم تتورط هذه الدول عسكريًا بشكل مباشر.

ويبقى السؤال الذي يستحق النقاش العام الهادئ:

كيف يمكن للدول الغربية—كندا وأوروبا—أن تحمي أمنها الجماعي دون أن تدفع مجتمعاتها ثمنًا اقتصاديًا واجتماعيًا متزايدًا، ودون أن تُضعف رصيدها القانوني والأخلاقي؟

علاء التميمي

آذار ٢٠٢٦

أتساءل—بصفتي رجلًا يقرأ السياسة بعين التاريخ—ما الذي تريده إيران يا تُرى من زجّ دول مجلس التعاون الخليجي في حربها مع أمريكا وإسرائيل؟

قد يقول قائل: “إنها لحظة ردعٍ، ولحظة غضبٍ، ولحظة حساباتٍ عسكرية”. نعم، هذا وارد. لكن السياسة ليست انفعالًا عابرًا؛ السياسة ذاكرةٌ تُكتب على جدار الأمن، وما يُكتب هناك لا يُمحى بسهولة.

منطق طهران—كما يبدو—هو توسيع مسرح الكلفة: أن تقول للعالم إن الحرب عليها لن تبقى داخل حدودها، وإنّ من يضغط عليها سيجد الإقليم كله يرتجّ. إنها تريد أن تجعل الخليج “جزءًا من المعادلة” لا “شاهدًا عليها”. تريد أن تحوّل كل نقطة هدوء إلى نقطة توتر، وكل مساحة وساطة إلى مساحة اشتباه.

ولكن المشكلة أن هذا المنطق، حتى لو خدمها في لحظةٍ من لحظات الردع، يُسقط عنها شيئًا أثمن من الردع نفسه: الثقة.

لقد كانت دول الخليج—رغم اختلافاتها مع إيران—تحتفظ بخيطٍ عقلاني يدفع نحو التهدئة: خيط المصالح، وخيط الجغرافيا التي لا تُغيَّر، وخيط الأمل بأن الحوار—ولو بطيئًا—قد ينتج قواعد تعايش. كان هناك تعاطفٌ خليجيٌّ محدود لكنه حقيقي: تعاطفٌ مع فكرة تجنّب الحرب، ومع فكرة أن الإقليم لا يحتمل اشتعالًا جديدًا، ومع فكرة أن لغة العقل لا تزال ممكنة.

لكن حين تمتد النار إلى دول المجلس، يحدث ما هو أخطر من الدمار المادي: يتبدّل معنى الجوار.

الجوار في ثقافة السياسة ليس مجرد حدود، بل عقدٌ غير مكتوب: “لا نُقحِم بعضنا في معارك الآخرين… ولا نُحوّل أمن الآخر إلى ورقة ضغط”. وحين يُنتهك هذا العقد، لا يبقى الخلاف خلافًا سياسيًا؛ يصبح شكًّا في القاعدة نفسها: هل يمكن الوثوق؟ هل يمكن الفصل بين القول والفعل؟ هل يصبح الخليج عند كل أزمة “ساحة محتملة”؟

هنا تحديدًا تُخطئ إيران—في تقديري—تقدير حجم الخسارة.

فإن كانت تظن أنها تكسب نقاطًا في ميزان الردع، فهي في المقابل تخسر رصيدًا من “التعاطف الخليجي” كان يمكن أن يكون جسر تهدئة في أشد لحظات التوتر. وتزرع شكوكًا قد تمتد لسنوات: شكوكًا تجعل أي محاولة مستقبلية لتطبيع العلاقات أصعب، لا لأن البيانات لا تُكتب، بل لأن الذاكرة لا تنسى.

والأهم: أن إدخال الخليج في قلب الصراع لا يدفع دول المجلس إلى التردد، بل يدفعها—بحكم الضرورة—إلى مزيد من التحصين والاصطفاف الأمني والتنسيق الدفاعي. أي أن النتيجة النهائية قد تكون عكس ما تريده طهران: بدل أن تفكك بيئة خصومها، قد توحّدها.

السياسة، في النهاية، ليست اختبار قوة فقط؛ بل اختبار عقل.

والتاريخ يُعلّمنا أن الدول الكبيرة لا تُقاس فقط بما تملكه من أدوات الضغط، بل بما تملكه من حكمة استخدام هذه الأدوات دون أن تحرق “مستقبل العلاقات”.

لذلك أقولها بوضوح:

مهما كان جواب سؤال “ماذا تريد إيران؟” فإنها—بهذا المسار—قد خسرت شيئًا ثمينًا: فرصة أن تُعامل في الخليج كجارٍ يمكن تهدئة التوتر معه. وما بعد زرع الشك… ليس كما قبله.

نُشرت هذه الخاطرة ضمن مدونة الدكتور علاء التميمي: www.altamimialaablog.com

قراءة في مقابلة سكوت ريتر حول الهجوم الأمريكي–الإسرائيلي على إيران

د. علاء محمود التميمي

فبراير 2026

مقدمة

قبل ساعات فقط، كانت الأسئلة تدور حول احتمال الحرب.

اليوم، لم يعد السؤال: هل ستقع؟ بل: إلى أين يمكن أن تمتد؟

في هذا السياق المشحون، جاءت مقابلة سكوت ريتر—مفتش الأسلحة السابق في الأمم المتحدة وضابط الاستخبارات الأمريكي الأسبق—ليس بوصفها خبرًا عاجلًا، بل كتحذير استراتيجي من منطق الحرب حين يبدأ، ومن صعوبة السيطرة عليه حين يفشل هدفه الأول.

ما يطرحه ريتر يستحق التوقف، لا لأنه “نبوءة”، بل لأنه يقدّم قراءة من داخل العقل العسكري الأمريكي نفسه.

1. الهدف لم يكن ردعًا… بل تغيير النظام

بحسب ريتر، لم يكن الهجوم الأمريكي–الإسرائيلي مجرد ضربة محدودة أو رسالة ردع، بل محاولة صريحة لـ تغيير النظام الإيراني عبر ما يُعرف عسكريًا بـ ضربة قطع الرأس، أي استهداف القيادة العليا السياسية والدينية والعسكرية دفعة واحدة.

لكن النتيجة—حتى الآن—أن القيادة الأساسية بقيت، وهو ما يعني أن الهدف المركزي للحملة لم يتحقق منذ اللحظة الأولى.

2. لماذا يُعد الفشل الأول أخطر من كل ما بعده؟

يذكّر ريتر بقاعدة بسيطة في الحروب:

إذا أعلنت أن هدفك هو إسقاط النظام، ولم تسقطه في الضربة الافتتاحية، فأنت تدخل تلقائيًا في سلسلة إخفاقات.

فالخطط العسكرية تُبنى على افتراض النجاح السريع. وعندما يفشل هذا الافتراض، تُستنزف الموارد في محاولة تصحيح المسار بدل الانتقال إلى مراحل لاحقة، ويبدأ “أثر الدومينو”.

3. الحرب تُقاس بالذخيرة لا بالشعارات

النقطة المحورية في تحليل ريتر أن هذه الحرب ليست مسألة إرادة سياسية فقط، بل حرب موارد، وتحديدًا حرب ذخيرة.

فالولايات المتحدة—بحسب تحذيرات عسكرية سابقة—لا تملك مخزونًا مفتوحًا لحرب طويلة عالية الشدة. لذلك، كان الرهان على حسم سريع. ومع تعثر الضربة الأولى، يصبح الاستنزاف عاملًا حاسمًا، لا يمكن تعويضه بسهولة.

4. إيران لا تتعامل مع “سُلّم تصعيد”

حين سُئل عن اتساع الرد الإيراني جغرافيًا، قال ريتر إن إيران لا ترى ما يجري بوصفه جولة ردود متبادلة، بل صراعًا وجوديًا.

وعندما تشعر دولة أن النظام نفسه مستهدف، فإن منطق “الضربة مقابل الضربة” يسقط، ويحل محله منطق البقاء:

ماذا لدينا لنخسره؟

5. النصر والهزيمة… تعريف مختلف

في قراءة ريتر، لا تحتاج إيران إلى إسقاط واشنطن أو تدمير إسرائيل كي “تنتصر”.

يكفيها—بحسب منطقه—أن تصمد، وأن تفشل محاولة تغيير النظام.

ففي الحروب، عدم تحقيق الهدف المعلن هو هزيمة سياسية، حتى لو استمر القتال عسكريًا.

6. الخليج في مرمى الاختبار

يرى ريتر أن ضرب أهداف في دول الخليج يضع الأنظمة هناك أمام اختبار داخلي صعب:

إذا كانت الحماية الأمريكية “مضمونة”، فلماذا وصلت الصواريخ؟

وهنا لا تكمن الخطورة في الضربة ذاتها، بل في أثرها على الشرعية والثقة.

7. لماذا كان الاستعجال بالحرب؟

يشرح ريتر أن الحروب الكبرى لا تُحسم فقط بالقرار السياسي، بل بمنطق التدفق اللوجستي.

حين تُنقل القوات والذخائر وتُحشد القدرات، يصبح التراجع مكلفًا ومعقّدًا، وتُفرض نافذة زمنية “إما أن تُستعمل القوة فيها… أو تُسحب”.

ويربط ذلك بالحسابات السياسية الداخلية الأمريكية وتوقيت الانتخابات، معتبرًا أن قرار الحرب لم يكن منفصلًا عن هذا السياق.

8. الصواريخ والدفاعات: كسر الوهم

من أخطر ما يقوله ريتر إن إيران استفادت من مواجهات سابقة لفهم كيفية عمل منظومات الدفاع الصاروخي المتكاملة، ثم انتقلت إلى نمط ضربات محدودة العدد لكنها غير قابلة للاعتراض.

ويخلص إلى نتيجة صادمة:

الدفاعات الصاروخية لا توفّر حماية مطلقة، بل وهمًا مكلفًا.

9. الحرب والشرعية

يصف ريتر ما يجري بأنه حرب اختيار لا حرب ضرورة، ويرى أنها تُضعف مصداقية الولايات المتحدة، خصوصًا إذا جاءت بينما كانت قنوات تفاوض مفتوحة.

وفي رأيه، أخطر ما في ذلك ليس الضربة العسكرية، بل الرسالة السياسية:

أن القوة تُقدَّم على القانون.

10. إلى أين؟

يحذّر ريتر من أن أخطر خط أحمر هو نقل الحرب إلى الاقتصاد والطاقة.

إغلاق مؤقت لممر بحري يمكن احتواؤه، أما ضرب منشآت الطاقة فهو ضرر طويل الأمد قد يهز الاقتصاد العالمي.

ويرى أن دور روسيا والصين—إن وُجد—سيكون في محاولة احتواء هذا الانزلاق، لا توسيعه.

خاتمة

ما قاله سكوت ريتر لا يجب أن يُقرأ كحقيقة نهائية، بل كتنبيه قاسٍ:

الحروب قد تبدأ بقرار، لكنها نادرًا ما تنتهي بإرادة من بدأها.

الضربة الأولى قد تكون اختيارًا،

أما ما يليها… فكثيرًا ما يصبح قدرًا.

دراسة تحليلية

د علاء محمود التميمي

شباط ٢٠٢٦

منذ أكثر من أربعة عقود، والعالم يراقب مشهداً تفاوضياً معقّداً بين إيران والغرب. جولات تبدأ ثم تتوقف، اتفاقات تلوح ثم تتعثر، رسائل خلف الكواليس، ولغة تصعيد علنية تقابلها براغماتية هادئة في الغرف المغلقة. أمام هذا المشهد المتكرر يبرز سؤال جوهري:

لماذا يبدو التفاوض مع إيران مختلفاً وصعباً إلى هذا الحد؟

أحد أهم الكتب التي حاولت الإجابة عن هذا السؤال بعمق هو كتاب:

Negotiating with Iran – Wrestling the Ghosts of History

للدبلوماسي الأمريكي المخضرم جون دبليو لمبرت (John W. Limbert).

لا يكتب لمبرت عن إيران من بعيد. فهو دبلوماسي أمريكي قضى سنوات طويلة في التعامل المباشر مع الشأن الإيراني، ويجيد اللغة الفارسية، وعاش تفاصيل المجتمع الإيراني وثقافته السياسية. والأهم من ذلك أنه كان أحد الرهائن الأمريكيين في أزمة السفارة بطهران عام 1979، وهي تجربة تركت أثراً عميقاً في فهمه لطبيعة التفكير الإيراني.

هذه الخلفية تجعل الكتاب ليس مجرد عمل أكاديمي نظري، بل خلاصة تجربة شخصية ومهنية طويلة، ممزوجة بقراءة تاريخية دقيقة لمسار العلاقات الإيرانية–الغربية.

الفكرة المحورية للكتاب و الرسالة الأساسية التي يدافع عنها لمبرت هي أن:

التفاوض مع إيران ليس مفاوضة حول ملف سياسي معاصر فحسب، بل هو مواجهة مع تاريخ متراكم من الذاكرة والشكوك والهواجس.

الغرب – بحسب المؤلف – يدخل التفاوض بعقلية عملية: يريد حل مشكلة محددة، وفق جداول زمنية واضحة، وبمنطق تقني مباشر.

أما المفاوض الإيراني فيدخل القاعة وهو يحمل معه قروناً من التجارب:

• تدخلات خارجية متكررة

• إسقاط حكومة مصدق عام 1953

• دعم الغرب للعراق في حرب الثمان سنوات

• عقوبات طويلة الأمد

• شعور دائم بأن القوى الكبرى لا تحترم السيادة الإيرانية

لذلك فالمفاوضة عند الإيراني ليست مجرد صفقة سياسية، بل اختبار للكرامة الوطنية والندية والاعتراف بالمكانة.

ومن هنا جاء العنوان الدال للكتاب:

“مصارعة أشباح التاريخ”.

يعتمد لمبرت على تحليل أربع محطات تفاوضية تاريخية لشرح السلوك الإيراني بالرغم من اختلاف الحاكم الإيراني :

1. أزمة أذربيجان (1945–1946) بعد الحرب العالمية الثانية

2. أزمة تأميم النفط (1951–1953) في عهد محمد مصدق

3. أزمة الرهائن الأمريكيين (1979–1981)

4. مفاوضات إنهاء الحرب العراقية–الإيرانية

ومن خلال هذه الحالات يستخلص المؤلف نمطاً ثابتاً من التفكير التفاوضي الإيراني، يمكن تلخيصه في عدة سمات أساسية.

أولاً: حضور التاريخ في كل جلسة

الغربي يفاوض مشكلة محددة.

الإيراني يفاوض تاريخاً كاملاً.

كل جولة تفاوض تُقرأ في طهران على ضوء قرن كامل من التجارب مع الغرب. ولذلك كثيراً ما يُساء فهم مواقف إيران إذا نُظر إليها بمعايير تقنية مجردة.

ثانياً: الكرامة قبل التفاصيل

يؤكد الكتاب أن الهدف غير المعلن في كثير من المفاوضات الإيرانية هو:

• الحصول على الاعتراف

• إثبات الندية

• رفض أي شعور بالتعالي أو الإملاء

ولهذا قد ترفض إيران عرضاً سخياً إذا شعرت أن قبوله سيظهرها بمظهر الضعيف أو المُذعن.

ثالثاً: الصبر كسلاح تفاوضي

الإيرانيون – كما يصفهم لمبرت – “أصدقاء الوقت”.

• لا يستعجلون الحلول

• يفضّلون المفاوضات الطويلة

• يستخدمون التأجيل والمماطلة تكتيكاً مقصوداً

بينما ينظر المفاوض الغربي إلى الزمن باعتباره ضغطاً، ترى إيران أن الوقت غالباً ما ينهك الطرف الآخر أكثر مما ينهكها.

رابعاً: الغموض اللغوي والثقافي

في الثقافة التفاوضية الإيرانية:

• عبارة “سننظر في الأمر” قد تعني رفضاً

• “نحتاج لمزيد من الوقت” ليست بالضرورة موافقة مبدئية

هذا الاختلاف في دلالات اللغة يؤدي كثيراً إلى سوء فهم بين الطرفين.

خامساً: الفصل بين العلن والسر

الخطاب الإيراني العلني غالباً حاد ومتصاعد، لكن:

• داخل غرف التفاوض تسود البراغماتية

• تُقدَّم التنازلات بهدوء

• تُصاغ الحلول بعقلانية

ومن لا يفرّق بين الخطابين يظن أن إيران تتصرف بازدواجية، بينما هي في الحقيقة تدير معركة داخلية وخارجية في آن واحد.

سادساً: حفظ ماء الوجه

أهم قاعدة في أي اتفاق مع إيران هي أن يظهر داخلياً على أنه:

• انتصار دبلوماسي

• نتيجة صمود

• وليس خضوعاً لضغط خارجي

وإلا يصبح الاتفاق سياسياً غير قابل للتسويق داخل النظام الإيراني.

توصيات عملية للمفاوضين

يختتم لمبرت كتابه بمجموعة مبادئ إرشادية، من أهمها:

• افهم التاريخ قبل أن تبدأ التفاوض

• تجنّب لغة التهديد والإملاء

• امنح الطرف الإيراني مساحة رمزية لحفظ الكرامة

• لا تتوقع نتائج سريعة

• ميّز دائماً بين الخطاب الإعلامي والموقف الحقيقي

• ابنِ علاقات شخصية وثقة متبادلة

• لا تفسّر الغموض على أنه قبول

الاستنتاج الأهم في الكتاب أن:

الإيرانيين ليسوا غير عقلانيين كما يصوّرهم الإعلام الغربي، بل عقلانيون جداً… لكن وفق منطق مختلف.

من لا يفهم هذا المنطق سيبقى أسير دهشة دائمة أمام سلوك إيران التفاوضي، وسيظن أن ما يجري فوضى أو مراوغة، بينما هو في الواقع أسلوب تفاوض متجذّر ثقافياً وتاريخياً.

يظل الكتاب مهماً اليوم ونحن نتابع الجولة الأخيرة للمفاوضات في مسقط ولأن المشهد الذي وصفه لمبرت قبل أكثر من خمسة عشر عاماً لا يزال يتكرر حرفياً:

• مفاوضات نووية طويلة

• جولات تبدأ ثم تتوقف

• رسائل خلف الكواليس

• لغة تصعيد في العلن

• وبراغماتية في الخفاء

ومن دون فهم هذا الإطار الثقافي والتاريخي، سيبقى التعامل مع إيران أقرب إلى حوار طرشان.

كلمة أخيرة

يعلمنا هذا الكتاب درساً بالغ الأهمية:

في السياسة كما في الحياة، لا يكفي أن تفهم ما يقوله الطرف الآخر، بل يجب أن تفهم كيف يفكّر ولماذا يفكّر بهذه الطريقة.

ومن هنا تأتي قيمة هذا العمل:

إنه لا يقدّم وصفة سحرية للتفاوض مع إيران، لكنه يقدّم ما هو أهم:

مفاتيح لفهم العقل الذي يقف على الجانب الآخر من الطاولة.