الكاتب: importuser

د علاء محمود التميمي

نيسان ٢٠٢٦

ليست المشكلة في الحروب الحديثة أنها تقتل البشر فقط، أو تدمر الجسور والمطارات ومحطات الكهرباء، بل في أنها بدأت تُصاغ بلغة تتجاوز حدود الحرب نفسها، لتلامس معنى الوجود الإنساني كله. وهذا بالضبط ما يجعل العبارة التي وردت في تغريدة امس للرئيس ترامب

“civilization will die”.

هذه ليست جملة عابرة في سياق سجال سياسي. إنها عبارة تضعنا مباشرة أمام مفردة نادرًا ما تُستعمل في الخطاب اليومي للقادة: قتل الحضارة. فحين ينتقل الكلام من هزيمة خصم، أو معاقبة دولة، أو حتى إسقاط نظام، إلى الحديث عن “قتل الحضارة”، فإننا لا نكون أمام تهديد عسكري تقليدي، بل أمام لغة أبوكاليبسية، Apocalyptic من اليونانية تعني خطاب يستخدم مفردات قصوى لوصف الأحداث وهي مفردة تعني الصورة النهاية الشاملة، لا مجرد النصر أو الهزيمة.

هذه العبارة لم تستخدم من رئيس في وقت الحرب في التاريخ الحديث

وهذا التوصيف، على شدته، يعكس إدراكًا بأن الخطر لم يعد في القرار العسكري وحده، بل في الخيال السياسي الذي يسبق القرار ويبرره.

ماذا يعني أن يتحدث إنسان، أيًّا كان موقعه، بلغة توحي بامتلاك قدرة تقرير مصير الحضارة؟

وهنا تكمن جوهر المسألة: الإنسان المعاصر، بفضل القوة العسكرية والتكنولوجية، بات قادرًا على إلحاق دمار هائل بالحياة، لكنه ما يزال عاجزًا عن ادعاء الحكمة التي تمنحه حق استخدام تلك القدرة بلا حدود.

ومن هنا أيضًا يمكن الربط المباشر بين هذا النوع من الخطاب وبين شبح السلاح النووي. أن فتح الباب أمام هذا المستوى من التهديد هو اللحظة التي يصبح فيها الحديث عن الإنسانية نفسها مشروعًا وضروريًا.

أي أن المسألة لم تعد خلافًا جيوسياسيًا بين دول، بل احتمال انزلاق البشرية إلى نقطة تفقد فيها السياسة عقلها، ويتحول الردع إلى تهور، والقوة إلى غواية تدمير شامل لعصر صار فيه القرار بيد قلة من البشر قادرًا على تهديد مدن كبرى، وشعوب كاملة، وتراكمات تاريخية وثقافية عمرها قرون. فالحضارات لا تختصر في الأبنية والمتاحف، بل في الذاكرة، واللغة، والرمز، والقدرة الجمعية على الاستمرار. وعندما تدخل هذه كلها في مرمى التهديد، يصبح من المشروع أن نسأل: هل ما زلنا في حقل السياسة، أم أننا دخلنا منطقة العدم؟

وهنا أُشير إلى قصة نبوءة دلفي وهي مجموعة من التنبؤات أو الإجابات الغامضة التي كانت تصدر عن كاهنة تُعرف باسم بيثيا (Pythia) في معبد الإله أبولو بمدينة دلفي في اليونان القديم.أوهمت دلفي الملك كرويسوس بأنه إذا عبر النهر سيدمر إمبراطورية عظيمة، لكنه اكتشف لاحقًا أن الإمبراطورية التي دُمّرت كانت إمبراطوريته .

وهذه الإشارة، على بساطتها، تذكّر بحقيقة قديمة تتكرر في كل عصر: من يندفع إلى تدمير الآخرين بلغة الغطرسة، قد يكون في الحقيقة يكتب بداية تدمير نفسه فالتاريخ لا يرحم من يظن أن القوة تكفي وحدها لتقرير مصير الأمم .

إن أخطر ما في هذا النوع من الخطاب ليس فقط ما يعلنه، بل ما يكشفه عن تحول في أخلاقيات السلطة. فعندما يصبح الحديث عن الحضارة الإنسانية جزءًا من قاموس الحرب، نكون قد تجاوزنا منطق المصالح إلى منطق أكثر ظلمة: منطق الاستباحة الشاملة، حيث يُعاد تعريف البشر والثقافات والمدن بوصفها عناصر قابلة للمحو في لعبة القوة.

لهذا فإن الواجب الفكري والأخلاقي اليوم ليس الاصطفاف الأعمى لهذا الطرف أو ذاك، بل الدفاع عن مبدأ يطبق على الجميع: أن الحضارة الإنسانية ليست مادة للابتزاز السياسي ولا للتهديد العسكري. وأن من يتحدث عن إفناء الحضارة، أو يلوّح بما يقود إلى ذلك، لا يكشف فقط عن عنف في الموقف، بل عن خلل في تصور الإنسان لحدود سلطته على العالم.

في النهاية، قد تكون الحروب قديمة قدم التاريخ، لكن الجديد في عصرنا أن الإنسان صار قادرًا على تدمير ما لم تستطع جيوش القرون الماضية تدميره. ولهذا فإن أخطر سلاح ليس الصاروخ وحده، بل اللغة التي تبرر إطلاقه. وحين تدخل “الحضارة” في خطاب الحرب، يصبح من حقنا أن نقلق، لا على دولة بعينها فقط، بل على المعنى نفسه الذي يجعلنا بشرًا.

نشرت في مدونة الدكتور علاء محمود التميمي

www.altamimialaablog.com

د. علاء محمود التميمي

نيسان ٢٠٢٦

ليست المشكلة في مهلة يطلقها رئيس أمريكي، ثم تنتهي عند ساعة محددة. المشكلة الحقيقية هي ما الذي يحدث حين تتحول المهلة السياسية إلى عتبة عسكرية، وحين يصبح التهديد العلني بتدمير البنية التحتية لدولة كبيرة جزءًا من إدارة الحرب نفسها. حتى صباح الثلاثاء 7 نيسان 2026، المعطيات المعلنة تقول إن ترامب عدّ مهلة مساء الثلاثاء نهائية، وربط عدم فتح مضيق هرمز بهجمات واسعة على منشآت إيرانية، بينما رفضت طهران وقفًا مؤقتًا للنار وأصرت على تسوية دائمة بشروطها.

من منظور عسكري بحت، لا تعني نهاية المهلة أن الحرب ستُحسم، بل تعني على الأرجح أنها ستنتقل من طور الضغط والردع إلى طور آخر أكثر قسوة: طور كسر الإرادة الوطنية والبنية التشغيلية للدولة. فحين يجري التلويح بضرب الجسور ومحطات الكهرباء وسائر العقد الحيوية، فإن الهدف لا يكون احتلال الأرض، بل إنهاك الدولة، وشل الحياة اليومية، ودفع القيادة السياسية إلى التراجع تحت ضغط الألم العام. لكن هذا النوع من القوة، مهما كان تدميريًا، لا يساوي تلقائيًا نصرًا سياسيًا. بالعكس، قد يدفع الطرف المقابل إلى مزيد من الصلابة، خصوصًا إذا شعر أن المطلوب ليس تعديل السلوك بل الإذلال أو الإخضاع. وقد ربطت تقارير صحفية التهديدات الأمريكية مباشرة بإمكانية ضرب منشآت مدنية واسعة، مع تحذيرات أممية وقانونية من تداعيات ذلك.

الخطأ الذي تقع فيه القوى الكبرى غالبًا هو الاعتقاد بأن التفوق في التدمير يساوي القدرة على الحسم. هذا ليس صحيحًا دائمًا. يمكن للولايات المتحدة أن تُلحق بإيران أضرارًا هائلة، لكن فتح مضيق هرمز بالقوة شيء آخر تمامًا. فالمضيق ليس مجرد شريط مائي يُؤمَّن بقرار سياسي أو بغارة جوية؛ إنه بيئة عمليات بحرية معقدة، تتداخل فيها الصواريخ الساحلية، والزوارق السريعة، والطائرات المسيّرة، والتهديد المستمر للملاحة التجارية والعسكرية. ولهذا تحديدًا، كانت تقارير رويترز تشير إلى أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية لا ترى أن إيران ستتخلى قريبًا عن ورقة هرمز، لأنها تعدّها إحدى أثمن أوراقها الاستراتيجية.

إذا نُفذ التهديد الأمريكي فعلًا، فأرجح ما سنراه ليس ضربة وحيدة تنهي كل شيء، بل سلسلة ضربات واسعة لكن مضبوطة الإيقاع: ما يكفي لإظهار الجدية، وما لا يكفي بعدُ للانزلاق الفوري إلى حرب برية شاملة أو مشروع إسقاط نظام. هذا هو السيناريو الأقرب معاقبة قاسية، ورسالة ردع، مع إبقاء باب المساومة مفتوحًا. لكن هذا السيناريو، حتى لو تحقق، لن يفتح المضيق فورًا، ولن يعيد الأسواق إلى الهدوء، ولن يمنع إيران من نقل المعركة إلى ساحات أخرى أقل كلفة عليها وأكثر إيلامًا لخصومها.

ومن هنا تبدأ العقدة الحقيقية. فإيران، حتى لو عجزت عن تغيير ميزان القوة العام، قادرة على تغيير كلفة الحرب ومعناها. لا تحتاج إلى تدمير أمريكا كي تُربك حساباتها؛ يكفيها أن تجعل النصر باهظًا، وأن تُبقي الملاحة مهددة، وأن توسع دائرة القلق في الخليج، وأن تضرب حيث تكون البنية التحتية أكثر حساسية وأقل قدرة على الاحتمال. تقارير وكالات رويترز وAP أشارت إلى أن طهران رفضت المقترحات المؤقتة، ولوّحت عمليًا بربط أي تهدئة بشروط أوسع، فيما ظل المضيق شبه مغلق والأسواق النفطية متوترة عند مستويات مرتفعة تجاوز فيها الخام الأمريكي 112 دولارًا للبرميل واقترب برنت من 110–111 دولارات.

وهنا يجب قول ما يتهرب كثيرون من قوله: الخليج هو الحلقة الأكثر هشاشة في أي تصعيد لاحق. فالدول الغنية ليست بالضرورة دولًا منيعة. الثراء لا يمنع الهشاشة إذا كانت البنية الحيوية شديدة التركّز: محطات تحلية، مرافئ، منشآت طاقة، شبكات لوجستية قليلة العدد وعالية القيمة. وعندما يصبح الرد الإيراني منصبًا على رفع الكلفة الإقليمية، فإن ساحة الحرب لا تبقى محصورة في إيران وإسرائيل أو بين إيران والولايات المتحدة، بل تتمدد إلى المجال الخليجي كله، ولو على شكل تهديد دائم أكثر منه احتلالًا أو مواجهة تقليدية. وهذا هو أخطر ما في اللحظة الراهنة: أن الحرب لم تعد مجرد مواجهة بين جيوش، بل تهديدًا مباشرًا للهياكل التي تقوم عليها الحياة الاقتصادية اليومية في المنطقة.

من الناحية السياسية العسكرية، لا تبدو واشنطن وتل أبيب حتى الآن وكأنهما حققتا ما يمكن تسميته نقطة التحول الحاسمة. نعم، لديهما تفوق جوي وقدرة نارية هائلة، لكن الحرب لا تُقاس فقط بحجم النار، بل بما إذا كانت هذه النار تُنتج واقعًا سياسيًا أكثر استقرارًا أو أكثر قابلية للإدارة. وإذا كانت المهلة تنتهي اليوم، فإن السؤال الحقيقي ليس: هل ستقصف أمريكا؟ بل: هل تملك، بعد القصف، تصورًا واقعيًا لما بعد القصف؟ لأن التاريخ يعلمنا أن تدمير المنشآت أسهل بكثير من إعادة تشكيل السلوك السياسي لدولة كبيرة ذات عمق جغرافي ومجتمع تعبوي ونظام مستعد لتحمل الخسائر.

لهذا، فإن التقدير الأكثر واقعية هو الآتي: إذا انتهت المهلة بلا اتفاق، فالأرجح أن تبدأ المرحلة الأخطر من الحرب لا المرحلة الأخيرة منها. قد نرى ضربة أمريكية كبيرة، يتبعها رد إيراني موزع ومدروس، ثم جولة جديدة من الاستنزاف، لا نصرًا خاطفًا ولا انهيارًا فوريًا. وفي هذا النوع من الحروب، لا ينتصر من يضرب أولًا أو أكثر فقط، بل من ينجح في منع القوة من الانقلاب إلى عبء استراتيجي عليه.

بكلمة واحدة:

بعد انتهاء المهلة، قد تبدأ الحرب الحقيقية الآن.

نشرت في مدونة الدكتور علاء التميمي

‏

دخلت الحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة واسرائيل أسبوعها الخامس وبدأت آثاره تتجاوز الميدان العسكري إلى الاقتصاد والطاقة والملاحة الدولية وتوازنات الإقليم بأسره. ومن هنا، فإن استدعاء تجربة العراق بعد احتلال عام 2003 لم يعد ترفًا تحليليًا، بل ضرورة لفهم ما الذي يحدث للمنطقة حين تُستهدف دولة مركزية كبرى، وكيف تتحول أوهام “الحسم السريع” إلى فوضى ممتدة يدفع ثمنها الجميع.

لقد تعلّم العرب من كارثة العراق أن إسقاط التوازن لا يعني إنتاج الاستقرار، وأن تدمير الدولة أو إنهاكها لا يفتح الباب تلقائيًا أمام نظام إقليمي أكثر أمنًا، بل قد يطلق سلسلة من الاختلالات المتراكمة: فراغات أمنية، تصاعد نفوذ الفاعلين المسلحين، تمدد الاستقطاب المذهبي، وتدويل أعمق لمصير المنطقة.

ما جرى بعد 2003 لم يبقَ داخل العراق، بل أعاد رسم خرائط النفوذ والتوتر في المشرق والخليج، وحوّل دولةً مركزيةً إلى ساحة صراع مفتوح. ولهذا فإن النظر إلى الحرب الجارية على إيران بعين الرغبة أو الشماتة أو الحسابات الضيقة يعيد إنتاج الخطأ ذاته، لأن السؤال الاستراتيجي الصحيح ليس من نؤيد ومن نعارض، بل: ماذا يفعل تحطيم دولة كبيرة ببنية الإقليم كله؟

اليوم، وبعد خمسة أسابيع من الحرب، تظهر الصورة أكثر تعقيدًا من الخطابات الانفعالية التي روّجت لفكرة الحسم الخاطف. فالتصريحات الأمريكية نفسها تشير إلى أن الحرب لم تنتهِ بعد، رغم حديث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن إمكان رؤية “خط النهاية”، ورغم قول الرئيس دونالد ترامب إن العمليات قد تنتهي خلال “أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع”. هذه اللغة السياسية بذاتها تكشف أن الحسم لم يتحقق، وأن الحرب انتقلت من مرحلة الضربة إلى مرحلة الاستنزاف ومحاولة فرض شروط النهاية وليس بعيد ان يعلن ترامب اليوم ٤/١ في خطابه إلى الأمة الذي اعلن عنه عن ايقافه الحرب لأنه حقق أهدافه .

وهنا تظهر المقارنة مع العراق بوضوح أشد. ففي 2003 قُدّم الاحتلال على أنه مدخل لإعادة ترتيب المنطقة وإنهاء مصادر التهديد، لكن ما حدث فعليًا كان انهيارًا لبنية الدولة العراقية، وصعودًا لقوى ما دون الدولة، واتساعًا للتدخلات الخارجية، ثم موجات عنف لم تتوقف آثارها عند الحدود العراقية. أما في الحرب الجارية اليوم، فإن الخطر لا يقتصر على إيران وحدها، بل يتسع ليطال بنية الأمن الإقليمي نفسها، لأن المواجهة لم تعد ملفًا عسكريًا صرفًا، بل صارت أزمة طاقة وممرات بحرية وأسواق عالمية وحسابات تحالفات دولية.

ومن يظن أن خسارة إيران في هذه الحرب ستعني تلقائيًا راحةً استراتيجيةً للخليج العربي، يكرر وهمًا شبيهًا بما قيل عن العراق قبل احتلاله: إزالة الخصم الكبير ستفتح الطريق إلى الاستقرار. لكن الوقائع الجارية حتى الآن توحي بالعكس. فإغلاق مضيق هرمز وما ترتب عليه من اضطراب في شحنات النفط والغاز، وتحذيرات وكالة الطاقة الدولية من أن خسائر الإمدادات تتفاقم في نيسان ، يؤكدان أن أي تصعيد واسع ضد دولة بحجم إيران لا يبقى داخل حدودها، بل يضرب القلب الاقتصادي للمنطقة والعالم.

لقد بدأت آثار ذلك بالفعل في الأسواق العالمية والإقليمية. وكالة رويترز تحدثت عن صعود أسواق الخليج على خلفية آمال التهدئة، لا بسبب زوال الخطر، فيما أظهرت تقارير أخرى أن الحرب رفعت كلفة التصنيع عالميًا وعطلت سلاسل الإمداد، وأن الاقتصاد الإقليمي يواجه خسائر قد تصل إلى 194 مليار دولار، مع احتمال فقدان 3.64 مليون وظيفة وارتفاع الفقر بما يصل إلى أربعة ملايين شخص بحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي نقلتها وول ستريت جورنال. هذا يعني أن الحرب لم تعد مواجهةً بين جيوش فقط، بل أزمةً تنمويةً شاملة تضرب البنية الاجتماعية والاقتصادية للشرق الأوسط.

أما الخليج العربي، فهو ليس متفرجًا على هذه الحرب، بل أحد أكثر الأقاليم انكشافًا عليها. فالممرات البحرية، وأسواق الطاقة، وثقة المستثمرين، وكلفة التأمين، وسلامة المنشآت الحيوية، كلها دخلت دائرة التهديد المباشر. حتى حين ترتفع البورصات على وقع تصريحات التهدئة، فإن ذلك لا يعكس استقرارًا حقيقيًا، بل هشاشةً شديدة ترتبط بأي إشارة سياسية أو عسكرية جديدة. وبعبارة أوضح: إن أمن الخليج في هذه الحرب ليس مسألة موقف سياسي فقط، بل مسألة بنيوية تمس اقتصاده وسيادته واستقراره الداخلي.

وفي ما يخص المنطقة العربية الأوسع، فإن الخطر لا يكمن فقط في نتائج المعارك الجارية، بل في اليوم التالي لها. هذا هو جوهر الدرس العراقي. فالحرب قد تُضعف القدرات العسكرية لدولة ما، لكنها لا تقدّم تلقائيًا جوابًا عن سؤال: من يملأ الفراغ؟ ومن يمنع التشظي؟ ومن يضبط الارتدادات عبر الحدود؟ ومن يحول دون تحوّل الصراع إلى حروب وكالة أكثر شراسة؟ وإذا كان العراق بعد 2003 قد قدّم أوضح مثال على أن إسقاط المركز يطلق فوضى الأطراف، فإن الحرب الجارية اليوم تضع المشرق والخليج أمام احتمال مماثل، ولكن على نطاق أوسع وأشد تداخلًا.

ولهذا فإن التفكير الاستراتيجي الرصين لا ينبغي أن ينطلق من منطق الرغبة في “هزيمة إيران” بوصفها غاية مجردة، بل من تقدير كلفة الحرب على البيئة العربية المحيطة. فحتى الآن لا تظهر المعطيات المتاحة أن الحرب أنتجت نظامًا إقليميًا أكثر استقرارًا، بل العكس: اقتصاد عالمي مضطرب، ضغوط على الطاقة، توتر في الممرات البحرية، ومخاوف من اتساع النزاع، بينما تظل الأهداف السياسية للحرب نفسها موضع تباين وحديث عن اتصالات ومخارج تفاوضية لم تنضج بعد.

إن المقارنة بين ما جرى للعالم العربي بعد احتلال العراق عام 2003 وما يجري اليوم في الحرب على إيران تفضي إلى نتيجة مركزية واحدة: الحروب الكبرى في الشرق الأوسط لا تمنح المنطقة انتصارًا نظيفًا، بل تعيد توزيع الخسائر والفراغات والفوضى على الجميع. وقد يكون من السهل، في لحظة الخصومة السياسية، تمني إنهاك الخصم أو سقوطه، لكن التجربة التاريخية تقول إن انهيار الدول المركزية لا ينتج بالضرورة أمن الجوار، بل كثيرًا ما ينتج ذعر الجوار وانكشافه.

من هنا، فإن الحكمة العربية المطلوبة اليوم ليست في الاحتفال بالحرب، ولا في اختزالها إلى ثنائية مذهبية و رابح وخاسر، بل في قراءة عواقبها على المدى المتوسط والبعيد. فالمنطقة دفعت ثمنًا هائلًا بعد 2003 حين ظنّ بعضهم أن تدمير العراق سيعيد التوازن. واليوم، وهي تراقب حربًا دخلت أسبوعها الخامس ضد إيران، عليها أن تسأل نفسها بجدية: هل نريد تكرار الدرس نفسه بصورة أكبر، أم نبحث عن كيفية حماية أوطاننا من أن تتحول مرة أخرى إلى ساحات ارتداد لحرب لا يملك العرب قرارها الكامل، لكنهم غالبًا سيدفعون فاتورتها الأثقل؟

نشرت في مدونة الدكتور علاء محمود التميمي